مطالبة بتسليم البشير للجنائية

الخرطوم – الديمقراطي

خاطب نحو 60 جسماً مدنياً سودانياً وإقليمياً وعالمياً وأفراداً، مجلسي السيادة والوزراء في السودان، ووزير العدل السوداني نصرالدين عبد الباري حول نقل المشتبه بهم من جانب المحكمة الجنائية الدولية إلى لاهاي، وابدوا في رسالة تم رفعها في أغسطس الماضي سعادتهم بموافقة مجلس الوزراء في شهر يونيو على نقل ثلاثة أفراد محتجزين حاليا في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية، مطالبين مجلس السيادة أن يسرع في تسهيل تسليم عمر حسن احمد البشير وأحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين.

وأثنت المجموعة على الخطوات التاريخية التي اتخذتها الحكومة الانتقالية بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تسهيل الزيارة الأولى للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى دارفور فيما يتعلق بالقضية الجارية بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها علي كوشيب. كما رحبت بشكل خاص بالإعلان التاريخي لمجلس الوزراء بأن السودان يعتزم التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وانضمامه لها.

وأكدت المجموعة أن نقل عمر حسن احمد البشير واحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين إلى المحكمة الجنائية الدولية سيظهر التزام الحكومة الانتقالية السودانية بتنفيذ اتفاق جوبا للسلام وضمان مساءلة من يرتكبون أخطر انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع الجماعية، بحسب الرسالة.

وذكَّرت المجموعة أنه وفقًا للجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن دارفور، فإن نحو 400 ألف شخص قد قُتلوا، وتعرضت أعداد لا تحصى من النساء والفتيات للاغتصاب بشكل منهجي، وتعرضن لاشكال أخرى من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الجندر)، ونزح أكثر من 2.5 مليون شخص قسرا من منازلهم. وقالت: لا ينبغي السماح للرئيس السابق عمر البشير والأشخاص الآخرين الذين يواجهون أوامر توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بالتهرب من العدالة فيما يتعلق بجرائمهم المزعومة المرتكبة في دارفور، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية – بحسب وصفها – وإن جميع مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة يجب ان ينالوا عقابهم.

وأشارت الرسالة إلى قرار مجلس الأمن التابع الأمم المتحدة، رقم 1593 الذي يحث حكومة السودان وجميع الأطراف الأخرى في النزاع في دارفور بالتعاون بشكل كامل مع المحكمة وتقدم أي مساعدة ضرورية لها.

ونوهت أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 تنص على تفويض السلطات الانتقالية لمساءلة “القدامى في النظام السابق وفقًا للقانون عن جميع الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوداني منذ 30 يونيو 89، لكن بعد عامين من الثورة السودانية، لم تبدأ أية إجراءات لمحاكمة عمر حسن احمد البشير أو أحمد هارون أو عبدالرحيم محمد حسين لدورهم في الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة في دارفور.

وأكدت أن التعقيد والتكاليف الباهظة لمحاكمة المشتبه بهم على أعلى المستويات بارتكاب جرائم فظيعة سيشكلان تحديا كبيرا للنظام القضائي السوداني.

وحثت المجموعة في رسالتها إلى الحكومة الانتقالية على ترجمة التزامها الأخير بإنهاء عقود من الإفلات من العقاب إلى أفعال من خلال نقل الهاربين البارزين من المحكمة الجنائية الدولية دون تأخير. وأنه لا ينبغي إجبار الضحايا على الانتظار أكثر من أجل العدالة.