اللجنة القانونية للحرية والتغيير تؤكد على استقلالية شخصية رئيس القضاء ونظافتها من شبهة الانتهاكات والفساد

أكدت اللجنة اللجنة القانونية للمجلس المركزي للحرية والتغيير على أن يكون رئيس القضاء شخصية مستقلة، ليس لديها أي انتماء سياسي صارخ، ومتمرسة في مجال العمل القضائي، ولم يتلطخ اسمها بانتهاكات لحقوق الإنسان أو فساد.

وقال عضو اللجنة الأستاذ نبيل أديب، في تصريح صحفي، عقب لقاء اللجنة بنائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو بمكتبه بالقصر الجمهورى الأحد أن كل المرشحين انطبقت عليهم تلك الشروط وأن اختيار النائب العام سيتم بذات النهج والمعايير.

وأضاف أن اللجنة احتكمت الى الوثيقة الدستورية التي تنص على أن تعيين رئيس القضاء الأول يتم بترشيح من الحرية والتغيير ويتم اعتماد التعيين بواسطة مجلس السيادة.